رییسی به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران؛ چهارمین نشست تخصصی کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مازندران به ریاست محمد کابلی با حضور علی تقیپور رئیس اتاق، نمایندگان یا مدیران دستگاههای مربوطه و همچنین فعالان اقتصادی با موضوع “بررسی مشکلات تخصیص سوخت جایگزین واحدهای صنعتی” برگزار شد.
یکی از مسائلی که انتقادات فعالان اقتصادی را در پی داشت؛ تأخیر در تأیید درخواستهای سهمیه سوخت بعضا تا چند هفته است که اتلاف وقت و هزینه را برای صاحبان صنایع در پی دارد.
یکی از فعالان اقتصادی اعلام کرد که پنجم هر ماه درخواست میدهیم و تا تایید شود به روز بیست و پنجم ماه میرسد و عملا یک ماه را از دست دادهایم.
نحوه محاسبه کنتور نیز مورد انتقاد بود و گفته شده که مصرف انرژی دیزل ژنراتور در لحظه استارت دستگاه تا سه برابر بیشتر از زمانی است که حاملهای انرژی در حین مصرف، صرف میکنند و این موضوع باید لحاظ شود.
دیگر درخواست بخش خصوصی در حوزه صنعت این بود که سهمیه سوخت دیزل ژنراتور از سوخت ماشینآلات جدا باشد.
گروکشی سوخت به بهانه بدهی برق!
علی تقیپور رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی درباره اینکه اگر شرکتی بدهی برق داشته باشد در اختصاص یافتن سوخت با مشکل مواجه میشود، گفت: همه تلاش صنعت این است که نارضایتی عمومی پیش نیاید و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مسیر تولید به درستی پیش برود.
وی ادامه داد: “سهمیه سوخت مشخص است و نباید به بهانه بدهی به برق یا هر سازمان دیگری، گروکشی شود و سوخت صنایع اختصاص نیابد”.
بخش خصوصی به تعهداتش عمل کرد اما دولت نه!
محمد کابلی رئیس کمیسیون تخصصی صنعت، معدن و تجارت اتاق مازندران یادآور شد که به دلیل نوسانات و یا قطعی برق، در مورد اینکه این انرژی حتما در قالب سوخت جایگزین تأمین میشود؛ کارخانجات ملزم شدند که دیزل ژنراتور خریداری کنند، کنتورها بسته شود و حتما هم پایش انجام شود.
وی ادامه داد: “در نگاه اول به نظر منطقی بود تا سوخت جای نادرستی مصرف نشود اما گرچه همه فعالان اقتصادی این هزینه را پرداخت کردند و کنتورها بسته شد اما سازمان صمت اعلام کرد که در مورد دیزل ژنراتور خود شرکت برق با شرکت پخش فرآوردههای نفتی قرارداد میبندد و این بر اساس سهمیهای که همکاران شرکت نفت بازدید کردند جدا از سهمیه سازمان صمت سوخت تعلق میگیرد”.(دیزل ژنراتور نیاز به سوخت گازوییل، بنزین و یا گاز طبیعی دارد که وزارت نیرو اعلام کرده بود مشکلی در تامین آن وجود ندارد اما اکنون بخش خصوصی در سراسر کشور از عدم تحقق صحیح تعهدات دولت گلایهمند هستند)
رئیس کمیسیون تخصصی صنعت، معدن و تجارت اتاق مازندران با اشاره به مشکلاتی که در تامین سوخت جایگزین وجود دارد، اظهار کرد: “در این شرایط آیا ما مقصریم که دیزل ژنراتور خریداری کردیم و کنتور بستیم؟ سازمان صمت میگوید من سهمیه سوخت دادم، شرکت نفت میگوید تأییدیه دادم، بخش لجستیک هم میگوید که سوخت طبق نوبت تحویل میشود، با این حال همچنان مشکل وجود دارد”.
وی درباره دیگر موضوع عنوان داشت که از بیستم هر ماه به بعد تاییدیه سهمیه سوخت از سوی شرکت فرآوردههای نفتی صادر میشود ولی سوخت تعلق نمیگیرد.
