رییسی به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران صبح امروز دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور استاندار مازندران به دبیری رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مازندران در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.
در آغاز این نشست دکتر عبدالرضا کریم پور ملکشاه دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارشی درباره برنامهها و ظرفیتهای استان مازندران در سال ۱۴۰۴ را ارئه نمود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، بر اهمیت جلسات و برنامهریزیهای متعدد برای جهتگیری فرصتها و ظرفیتهای استان تأکید کرد و گفت: یکی از ظرفیتهای مهم در بودجه ۱۴۰۴، استفاده از اوراق و ماده ۵۶ است که نقش کلیدی در تامین اعتبارات استانی را ایفا میکند.
وی افزود: ، بیش از ۸۵ درصد اعتبارات مازندران،اعتبارات ملی است و طبیعتاً با اعدادی که اعتبارات استانی است اتفاق خاصی در استان نخواهد افتاد و نیاز است که دستگاههای اجرایی استان برش استانی سهم مازندران را از اعتبارات ملی دریافت کنند.
وی همچنین اشاره کرد که دکتر یونسی، استاندار مازندران، به طور جدی پیگیر این موضوع است تا دستگاههای اجرایی استان بتوانند سهم مازندران را از اعتبارات ملی جذب کنند.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان در بخش دیگری از گزارش خود به پروژههای مسئولیت اجتماعی وزارت نفت که از سوی نمایندگان مجلس برای استان جذب شدهاند، اشاره کرد و بیان داشت: «اعتباراتی که از محل این پروژهها دریافت میشود، باید منجر به اتمام پروژهها شوند و هر پروژهای که به صورت ناقص باقی بماند، امکان تصویب در هیئت مدیره شرکت نفت را نخواهد داشت.»
وی با ذکر مثالی افزود: «پروژه مدرسه شبانهروزی شهید علینژاد نیازمند ۱۰ میلیارد ریال اعتبار است که باید به صورت کامل اجرا شود، در غیر این صورت، پروژه در هیئت مدیره شرکت نفت تصویب نخواهد شد.»
دکتر کریمپور ملکشاه همچنین عنوان کرد که سازمان برنامه و بودجه کشور به طور جدی در حوزه مسئولیت اجتماعی و ساماندهی آن ورود کرده و قرار است تصمیمی گرفته شود و آییننامهای نیز در این خصوص تدوین گردد.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان در بخشی دیگر از گزارش خود به موضوع سرشماری سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در سال۱۴۰۰، سرشماری به دلیل نبود زیرساختهای مناسب و عدم استفاده از سامانههای دادهمحور، با مشکلاتی مواجه بوده است لذا قرار شده است در سال آینده سال ۱۴۰۵، سرشماری به صورت دیجیتال و از طریق سامانهها و مراکز داده انجام شود وی گفت:: مقرر است روند بگونهای باشد که نیاز به مراجعه حضوری به خانههای مردم نباشد و دادهها از طریق تهاترگیری و تحلیل دادهها جمعآوری شود.
وی ادامه داد: این پروژه، که یکی از موضوعات حساس و کلیدی است، مورد تأکید و حمایت ویژه دکتر پزشکیان قرار دارد و پیشنیاز آن، پروژههای امنیت شبکه، هوشمندسازی پست کشور و توسعه فناوری اطلاعات است.
گفتنی است در جلسه امروز شورای برنامهریزی و توسعه استان، هشت دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آنها شامل موارد زیر بود:
۱. تعیین کاربری اراضی برای طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی: در این بخش، ۲۳ مورد پیشنهاد شد که برخی از آنها قبلاً در کارگروه زیربنایی تصویب شده بودند، اما به دلیل عدم رعایت ضوابط در شورا تصویب نشدند. یکی از مشکلات اصلی عدم شفافیت در مجوزهای دستگاههای خدماترسان بود که بر اساس مصوبه شورا باید مجوزها به وضوح اعلام میشد، ولی این شفافیت وجود نداشت و پیشنهاد شد مجدداً بررسی شوند تا در کارگروه و شورا به صورت دقیق مطرح شوند.
