رییسی به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، نشست کمیته فرعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع “اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از واحدهای تولیدی و خدماتی به شهرکها و نواحی صنعتی” به ریاست علی تقیپور رئیس اتاق و با حضور عبداله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و همچنین با شرکت مدیران کل امور مالیاتی، شرکت شهرکهای صنعتی، معاون صمت، نمایندگان فرمانداری و استانداری، رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق استان و تعدادی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
موضوع این نشست، ضرورت اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از شرکتهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی جهت هزینههای نگهداری و توسعه در این مجموعههاست که طی سالجاری بسیار عنوان شد و نیازمند تصمیم ملی است.
علی تقیپور با اشاره به مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند هفتم قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی عنوان کرد که شهرداریها بر اساس مواد قانونی مطروحه، از ارائه خدمات به شهرکها ولو در محدوده شهری معاف هستند از اینرو تمامی هزینهها از واحدهای تولیدی و صنعتی دریافت میشود.
رئیس اتاق مازندران با اشاره به چالشهایی که در سالجاری بر فعالان اقتصادی تحمیل شد و در ماه ششم سال، تنها نیمی از این مدت را به دلایل مختلفی چون جنگ تحمیلی، ناترازی انرژی، و اعتصاب کامیونداران فعالیت داشتند، اظهار کرد که تحمیل هزینههای شهرکها و نواحی صنعتی بر دوش جامعه صنعت و تولید، این بخش را به سوی مشکلات عدیدهای سوق داده که جبران آن سخت و شاید هم غیرممکن است.
وی با اشاره به موانع موجود در عناوین مندرج در مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواستار تصمیم عاجل و ضابطهمند از طریق ظرفیت شورای گفتگوی ملی نسبت به اصلاح این مواد شد به طوریکه بتوان حتی درصد ناچیزی از مالیات بر ارزش افزوده را به شهرکها و نواحی صنعتی اختصاص داد.
رئیس اتاق مازندران یادآور شد: با وجود اینکه در تبصره ۴ ماده ۴۲ و نسخه نهایی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این موضوع(اختصای بخشی از مالیات به شهرکها) به صراحت آمده است اما اعمال و ابلاغ قانونی صورت نگرفت، همچنین وضعیت کنونی در حالی است که در برنامه ششم توسعه کشور آمده بود که یک درصد از مالیات و عوارض اخذ شده از ارزش افزوده موضوع ماده ۷ و بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده ۲۸ این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساختها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرکها و نواحی صنعتی در حساب ویژهای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز خواهد شد اما این موضوع در برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور نیامده و چالشهایی ایجاد کرده است.
ضرورت اصلاح بندهایی از قانون به نفع شهرکها و نواحی صنعتی
عبداله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اهمیت موضوع این نشست، اعلام کرد که در برنامه ششم توسعه عددی را قانونگذار برای کمک به تولید دیده است و شهرک به عنوان متولی از منابعی که برای او تعریف کردند باید کمک کند به شرکتهای مستقر اما در برنامه هفتم اینگونه شد که این منابع در جای دیگری صرف شود.
وی با بیان اینکه شرکت شهرکها و نواحی صنعتی و بخش خصوصی این اقدام را مانع از تولید تلقی میکنند، افزود: باید در بند قانونی اصلاحیهای لحاظ شده و در شورای گفتگوی ملی تصمیم گرفته شود.
بهرام سلطانی مدیرکل امور مالیاتی اعلام کرد که برای این مجموعه فرقی نمیکند که مالیات به حساب چه دستگاهی واریز میشود بلکه برابر ضوابط اعلامشده اعمال قانون را انجام میدهد و اگر قانون و دستورالعمل این شود که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرک صنعتی به حساب شرکت شهرکها و نواحی صنعتی واریز شود، امور مالیاتی نیز تبعیت میکنیم.
